السومرية نيوز/ البصرة  --قرر مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، ورداً على قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمبعدين من قبل هيئة المساءلة المشاركة بالانتخابات، تفعيل إجراءات اجتثاث البعث على مستوى محافظة البصرة، فضلاً عن إعلان يوم غد الأحد عطلة رسمية بهدف تسيير تظاهرة جماهيرية احتجاجا على قرار التمييزية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس عقد اليوم، جلسة استثنائية لبحث تداعيات قرار الهيئة التمييزية الذي يسمح للمبعدين بالمشاركة بالانتخابات، وصوت خلالها الأعضاء بالإجماع على رفضه، مطالبين مجلس النواب العراقي بسحب الثقة عن الهيئة التمييزية وعدم السماح لأعضائها بالعمل في سلك القضاء لأنهم اضعفوا ثقة الشعب بالقضاء"، حسب تعبيره.
وأضاف جابر "كما قرر أعضاء مجلس البصرة دعم هيئة المساءلة والعدالة وتفعيل إجراءاتها على مستوى محافظة البصرة عبر تشكيل لجنة سوف تتولى إقصاء البعثيين من مواقعهم الإدارية وإبعادهم عن العمل السياسي وفق القانون والدستور".
وتابع قائلا "كما طالبنا الحكومة المركزية ومجلس النواب بالتصدي لأية تحركات تهدف إلى تمجيد حزب البعث أو تمهد لعودة البعثيين إلى السلطة بأي شكل كان وفي جميع المحافظات من دون استثناء".
من جهته، قال محافظ البصرة شلتاغ عبود إن "الحكومة المحلية قررت تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم غد الأحد، باستثناء الدوائر الخدمية والإنتاجية، حتى يتسنى للموظفين المشاركة في تظاهرة احتجاجية ضد السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية"، متوقعاً أن "تشارك بالتظاهرة غالبية الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وآلاف المواطنين".
وأضاف عبود في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة كانت متميزة لأنها عبرت عن ضمير المجتمع البصري، ونأمل أن يأخذ مجلس النواب توصيات وقرارات مجلس البصرة بعين الاعتبار حتى لا يعود أعضاء حزب البعث مجدداً إلى السلطة لأن عودتهم تمثل العبودية ونير الذل"، بحسب قوله.
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين المستبعدين من المشاركة في الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، تقديمها طلباً عاجلاً إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، مؤكدة أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية .

راسلونا على العنوان التالي

fakhirwidad@gmail.com

يرجى ارسال مقالاتكم
على ملف وورد

 

إدارة الجريدة غير مسؤولة عن جميع الأخبار والمقالات والدراسات المنشورة في الموقع