الاعرجي الهاشمي  يروّج للبعث المحظور

بغداد/ اور نيوز -- فيما توصل اجتماعات الرئاسات الاربعة الى حل وسط انتفت معه الحاجة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب غداً، يقضي بان تنجز الهيئة التمييزية النظر بالطعون المقدمة ضد قرارت الاحنثاث قبل انطلاق الحملات الانتخابية، فجر النائب بهاء الاعرجي قنبلة من العيار الثقيل بمطالبته باجتثاث نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وقال الاعرجي "أن اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت طلبا إلى هيئة المساءلة والعدالة للنظر بتصريحات الهاشمي التي اطلقها مؤخرا في واشنطن باعتباره ترويجا لحزب البعث المحظور"، مبينا إن "هيئة المساءلة والعدالة ستقرر غدا الاحد شمول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي باجراءتها من عدمه".
وأوضح الاعرجي في اتصال هاتفي مع وكالة (اور) الاخبارية انه شخصياً من قدم طلبا بتوقيعه الى هيئة المساءلة والعدالة للبت بملف طارق الهاشمي، باعتباره رئيساً للجنة القانونية في البرلمان، مؤكداً ان تصريحات الهاشمي خلال لقائه مع نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تعتبر ترويجاً للبعث المنحل، منوهاً في الوقت ذاته الى ان اللجنة القانونية لم تجتمع لمناقشة الامر.
ورداً على تعليق النائب حسن الشمري عضو اللجنة القانونية النيابية، ان "اللجنة القانونية يجب ان تجتمع وتقرر هذا الامر والمسألة ليست مرهونة بارادة شخص واحد باللجنة واذا كانت هناك وثائق لدى هيئة المساءلة والعدالة تشير الى ان طارق الهاشمي مشمول باجراءاتها لابد للقانون ان يحترم، فالكلمة بهذا الموضوع للهيئة وليس للجنة القانونية"، كرر النائب الاعرجي القول انه قدم الطلب الى هيئة المساءلة والعدالة باسمه الشخصي، وباعتباره رئيس اللجنة القانونية البرلمانية.
وكان الهاشمي قال في تصريح صحفي من واشنطن، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة إن "المشكلة كانت تتعلق بالجانب القانوني والشرعي لإصدار مثل هذه القرارات وعلى هذا الاساس الخطوة اللاحقة التي ننتظرها من محكمة التمييز هو أن تقر بأن هذه القرارات لم تكن شرعية منذ البداية ولا يعتد بها". وفيما رفض مكتب النائب الهاشمي التعليق على تصريحات الاعرجي، التي وصفها بـ "غير الموزونة"، اكتفى بالقول انها " دليل فشل سياسي".
وكان اجتماع الرئاسات الاربع بدأ عصر اليوم السبت بمقر رئاسة الوزراء، لبحث قرار هيئة التمييز الخاص بالمستبعدين من الانتخابات. وضم الاجتماع رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء والقضاء الاعلى والنائب الاول لرئيس الوزراء والنائب الاول لرئيس البرلمان".
وكانت حمدية الحسيني، رئيسة الدائرة الانتخابية، قالت في وقت سابق ان الهيئة التمييزية ابلغت المفوضية بانها ارجأت النظر بالطعون الخاصة باستبعاد المرشحين وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 11 كيانا من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أبرزها قائمتي صالح المطلك الذي يترأس جبهة الحوار الوطني وقائمة نهرو عبد الكريم الكسنزاني، على خلفية انتماء قادة هذه القوائم لحزب البعث المنحل.

راسلونا على العنوان التالي

fakhirwidad@gmail.com

يرجى ارسال مقالاتكم
على ملف وورد

 

إدارة الجريدة غير مسؤولة عن جميع الأخبار والمقالات والدراسات المنشورة في الموقع