محمد ضياء عيسى العقابي

لو لم ينجح أسلوب التحايل المتمثل بإيقاع الأذى بالغير ومن ثم التباكي لكَسْبِ العطف ضد الضحية بسكب دموع التماسيح، لما شاعت المقولة المعروفة: "قتلني وإشتكى .... وغلبني بالبكا".
لحسن الحظ، ما عادت الحياة، المتطورة أبداً لصالح الشعوب والحقيقة، تسمح لنجاح التحايل من هذا النوع في كثير من الأحوال ومنها الحال العراقي. فأصبحت المقولة المحوَّرة التالية هي الأصح إنطباقاً على واقع حالنا: "قتلني وإشتكى ..... ويريد أن يغلبني بالبكا".
اليوم وأعني منذ سقوط النظام البعثي الطغموي، أضرَّ غلاة الطغمويين(1) من قادة(2) إئتلاف العراقية (وما قبلها) بالمصلحة الوطنية العليا للعراق، جرياً على ذات الوتيرة التي ساروا عليها إبان وجود قوات الإحتلال، ويريدون الإفلات من تبعات أذاهم للعراق، وصولاً إلى مبتغاهم، عن طريق البكاء والعويل والضجيج المفتعل.
المبتغى هو تخريب العملية السياسية، (ليقينهم بفقدان الأمل بالوصول إلى قمتها ديمقراطياً بسبب أفكارهم وقيمهم الطغموية المتهرئة و تراخيهم حيال الإرهاب، وهم غير راغبين في مغادرة هذه المواقف وغير راغبين أيضاً بإحترام نتائج صناديق الإقتراع)، عبر الحيلولة دون إستقرار البلد وتشويش أوضاعه وإرباكها متأملين إنهياراً كاملاً للأوضاع الأمنية وللعملية السياسية وبالتالي سقوط العراق في سلّتهم تحقيقاً لدعوة السيد صالح المطلك عام 2005 "سلِّموا العراق لمن له خبرة في إدارته. أعطوا الخبز لخبازه".
غير أن الحياة ما عادت تسعفهم في الظفر بمبتغاهم. فبكاؤهم ونحيبهم تعرّيه أقوالهم التي تُخرجها من أفواههم قسراً الندواتُ المفتوحة والصريحة في الفضائيات التي ما كانت لتتم لولا حلول الديمقراطية على أرض العراق، رغم كونها هشة ومازالت في بداية الطريق.
أقوالهم، هذه، تفضح نواياهم، وهي تشكل الجذرَ الفكري وراء رفض "مبدأ الديمقراطية" عملياً ودون النطق به صراحةً، والتمسك بالصيغة النافية الناقضة لها والمتخلفة وهي صيغة "أهل الحل والعقد" التي طرحتها، في الأيام الأولى لسقوط النظام ودخول الأمم المتحدة على الخط، عبر الدكتور الأخضر الإبراهيمي، لوضع خارطة طريق للعراق المحتل، هيئةُ علماء المسلمين كما أوضح الناطق الرسمي بإسمها، حينذاك، الدكتور مثنى حارث الضاري. طُرح هذا المبدأ في مقابل المبدأ الذي طرحه، من النجف، السيد علي السيستاني، المرجع الديني لأغلب شيعة العالم، وأخذت به الأمم المتحدة لتطابقه مع المعايير العصرية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو: "خير وسيلة للتعبير عن رأي الشعب العراقي هي صناديق الإقتراع".
أشير في هذا الصدد إلى طرحين قدمتهما شخصيتان في قمة الهرم الفكري في قيادة إئتلاف العراقية وكلاهما أرادا شطب مجلس النواب جوهراً مع إبقائه ديكورا لطمأنة الجماهير. هما:
أولاً: بتأريخ 3/1/2012 وفي برنامج "بالعراقي" / فضائية "الحرة – عراق" حول "المؤتمر الوطني" المزمع عقده، قالت الدكتورة والوزيرة السابقة والناشطة النسوية والقيادية في إئتلاف العراقية أزهار الشيخلي ما يلي: "واجب مجلس النواب التشريع والرقابة ومن الخطأ إشغال البرلمان بالخلافات السياسية ويجب نقل هذه المسائل الخلافية إلى خارج البرلمان".
ثانياً: وبتأريخ 10/1/2012 وفي نفس البرنامج والفضائية، قال الدكتور والقيادي في إئتلاف العراقية جمال الكيلاني: "إذا عُرضت قضايا على البرلمان بعدده الكبير وتطرح على الجمهور فسوف لا نخرج بنتيجة، بينما لو جلس عدد أصغر فهو أنفع."
فكرة الدكتورة أزهار صريحة ولا تحتاج إلى تأويل، فهي تريد إبعاد البرلمان عن السياسة، في الوقت الذي إنتخب فيه الشعب البرلمان لبلورة الستراتيجيات في المجالات المختلفة ومن بينها وعلى رأسها الشؤون السياسية للبلد، وهذه هي فلسفة وجود البرلمان كإحدى المؤسسات الرئيسية في النظام الديمقراطي.
أما كلام الدكتور الكيلاني فهو، في ظاهره الحَرْفي، منطقي ومعمول به في أمريكا بالتحديد (وليس في بريطانيا وفرنسا) حيث تُحل بعض المشاكل، التي يصعب على المؤسستين التشريعيتين حسمَه وهو قليل جداً، عبر إتخاذ موقف موحد متفق عليه بين الحزبين في إجتماعات تعقد بين زعماء كتلتي الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة الرئيس الأمريكي أو بدونه، ومن بعد تُمرر الإتفاقات عبر المجلسين، (علماً أنه لا يوجد إلزام للنائب أو الشيخ (السناتور) بالتصويت لحزبه على عكس ما هو معمول به في مجلس العموم البريطاني حيث يوجد إلزام بذلك لبعض المسائل الستراتيجية المعينة، إذ يُلزم النائب بالتصويت للحزب وإلا يتعرض للعقاب وفق آلية ما يسمى "السوطwhip ").
غير أن المقدمات التي طرحها الدكتور الكيلاني (مثلاً قوله: "قضيتا الهاشمي والمطلك هما قضيتان سياسيتان للتسقيط) لا تنم عن كونه ذا مستوى يرتفع أو يتعالى على تكتيك إئتلاف العراقية الذي أفصحت عنه الدكتورة الشيخلي بوضوح وأمانة دون لف أو دوران كما فعل الدكتور جمال.
خلاصةً، إنهما أرادا أن يُبعدا مجلس النواب عن الخوض في الأمور الستراتيجية ويريدانها أن تبحث خلف الأبواب الموصدة. وهذا ليس موقفاً شخصياً من جانبهما بل هو الموقف الحقيقي الخفي لإئتلاف العراقية الذي يفصح عنه جميع قيادييه بصيغة أو أخرى من وقت لآخر. إنهم يريدون تهشيم الديمقراطية أو تشويهها على أقل تقدير. من هذه الصيغ: عدم حضور رئيس إئتلاف العراقية، الدكتور أياد علاوي، جلسات مجلس النواب إلا مرة واحدة (ولم يُكملها) عندما أراد، وفشل، الدكتور أياد من مجلس النواب أن يضع في جيبه الرئاسات العليا للدولة عبر تنصيبه رئيساً ل"المجلس الوطني للسياسات العليا" الذي، هو الآخر وحسب رؤية السيد أياد له، صيغة من صيغ دفع مجلس النواب إلى "خانة الشواذي".
للحق فرغم كون الدكتور صالح المطلك أقل تهذيباً من الدكتورة أزهار، لكنه يماثلها في الصراحة بل أكثر. فبدون لف أو دوران، أتى السيد المطلك للموضوع من الآخر ودعا ( بصيغة المتكهن الواثق، ربما لثقته بقرب نجاح المحاولة الإنقلابية!!) إلى إسقاط العملية السياسية والديمقراطية ومجلس النواب بخبطة واحدة إذ أعلن: "بعد خروج الأمريكان، ستسقط الديمقراطية لأن من صاغها وحماها هم الأمريكيون" (فضائية "الحرة-عراق" / برنامج "حوار خاص" بتأريخ 28/11/2011). (ولما فشل التآمر وإنتصرت الديمقراطية حنق السيد المطلك على رئيسه القائد العام للقوات المسلحة فشتمه دون حياء أو وطنية أو مسؤولية في فضائية أل {سي.إن.إن.} الأمريكية العالمية).
الغريب أن صراخ وعويل بعض قادة إئتلاف العراقية لم ينقطعا بإتجاه إتهام رئيس مجلس الوزراء بالتفرد بالسلطة والدكتاتورية ودكتاتورية القائد الأوحد والحزب الأوحد، في الوقت الذي يقاطع فيه نوابهم ووزراؤهم مجلسي النواب والوزراء وهما المؤسستان الشرعيتان اللتان يتمتعون فيهما بكامل الحرية لإيقاف أية ميول نحو التفرد والدكتاتورية. فأينهم من الصدق والجد والمسؤولية؟
يعتقد كثيرون من ذوي النوايا الحسنة بأن التفاهمات خلف الكواليس، أي خارج قاعة مجلس النواب، ضرورة لأن هناك أمور لايصح أن تُطرح علناً. أقول: هذا صحيح في أمور معينة كالقضايا الأمنية. أما ما عداها، فأنا مؤمن بما طرحه المناضل الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة عندما قال (في فضائية الجزيرة وهو يتحدث عن ثورات الربيع العربي والوضع السوري والتدخل الخارجي بالذات) ما مفاده: "إذا كنتَ غير قادر على طرح أمر ما علناً أمام الناس فعليك أن تنسى ذلك الأمر".
لكن بعض الناس يقولون خلف الكواليس ما لا يقولونه علناً أمام الناس. مثلاً: قال رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يوم الجمعة 13/1/2012 في فضائية "الحرة – عراق" / برنامج "حوار خاص": سألتُ المسؤولين المطالبين بإقليم صلاح الدين: "على أية حدود ستقيمون الإقليم؟". أجابوا: "على الحدود القائمة حالياً". قلتُ: "طوزخرماتو تريد العودة إلى كركوك. وبلد والدجيل يريدان العودة لبغداد. وذلك حسب المادة 140 من الدستور. أما يتوجب حسم ذلك أولاً؟". قالوا: "هذه المادة 140 قد ماتت وليس لها وجود".
لكن هؤلاء السادة لا يتطرقون علناً الآن (وليس قبلاً!!) عن موت المادة 140 (بحجة إنقضاء المدة المحددة لتنفيذها)، وذلك لأن التكتيك يقتضي عدم إستفزاز بعض القادة الكرد بل تشجيعه على مناكفة الحكومة المركزية.
كما إقتنع بعض ذوي النوايا الحسنة بما طرحه الطغمويون من أن التفاهمات خلف الكواليس خارج مجلس النواب يمليها الوضع الخاص للعراق وتركيبته السكانية.
هذا كلام غير مقبول أيضاً، لأن جميع مجتمعات الدنيا فيها مكونات من نوع أو آخر: فهناك الإثنية وهناك الدينية وهناك الطائفية(3) وهناك الطبقية وهناك الإيديولوجية وهناك الحاوية على أكثر من واحدة منها. فهل أن جميع الدول تدير ظهرها للبرلمان؟ كلا وألف كلا.
وهناك من يبرر تهميش مجلس النواب بدعوى وجود أحزاب "طائفية" على رأس السلطة ووجود محاصصة ما توجب بحث الأمور خارج مجلس النواب.
هذا خطأ فادح آخر. فالأحزاب هي دينية وليست طائفية (راجع الهامش رقم 3 أدناه رجاءً حول التعريف العلمي للطائفية من وجهة نظري الخاصة) لأنها وصلت إلى السلطة عبر صناديق الإقتراع وبموجب دستور مدني (ساهمت مع الكرد في كتابته)، ووصفه كثير من أساتذة القانون، الممارسين والجامعيين، بكونه الأرقى في المنطقة (ربما عدا الدستور الإسرائيلي للإسرائيليين وليس للفلسطينيين). أما كون الحزب المعين دينياً ينتمي إليه أبناء طائفة معينة، فهذا لا يُفقده صفة الحزب الوطني الذي يعمل لصالح كل العراقيين حتى ولو حكم لوحده. (وسيحصل ذلك في المستقبل، كما أتكهن). هل الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا يعمل لصالح طائفة السيدة ميركل وحسب؟ كلا، إنه يعمل لكل ألمانيا. كما إن حزب المحافظين أو حزب العمال في بريطانيا لا يعملان لطبقتهما بشكل جائر فقط بل يراعيان الطبقة الأخرى بالقدر المقبول لدى الآخر ضمن حدود اللعبة الرأسمالية.
أراهن على إمكانية تشكيل حكومة خالصة من أي مكون عراقي حتى الأقل عدداً كالمكون التركماني أو المسيحي أو الصابئي أو الأزيدي أو الشبكي أو أي حزب علماني (عدا إئتلاف العراقية الذي يسعى لإستعادة النظام الطغموي) وأراهن على نجاح هكذا حكومة نجاحاً باهراً في خدمة كافة أبناء العراق لو تعاون معها الآخرون (كما يُفترض من كل وطني) ولم يلجأوا إلى التخريب والعرقلة والتآمر بل إلى النقد البناء.
الموقف من مؤسسة مجلس النواب والتمسك به من قبل البعض ومحاولة تهميشه من قبل البعض الآخر، لا يشير إلى وجود أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين، كما يحلو للكثير من المثقفين العراقيين التحدث بها. إنه يشير إلى وجود إختلاف جذري أعمق وأخطر من أزمة الثقة في الموقف من نتائج صناديق الإقتراع؛ إذ هناك طرف يرفض الآخر ويصر على أن يمسك السلطة بيديه وتغيير النظام سواءً بطريق غير شرعي أو شرعي وهذا هو سر التراخي أزاء الإرهاب، وسر الإستهانة بمؤسسة مجلس النواب، وهذه من مظاهر رفض الديمقراطية، وهذا هو لب القضية العراقية وجوهرها. فالمسألة ليست مسألة فقدان الثقة بل هي مسألة رفض الآخر ورفض النظام الديمقراطي من الأساس.
هناك إستهانة من نوع آخر بمجلس النواب تأتي من أشد الناس "فهماً وتعلقاً" بالديمقراطية وبمجلس النواب. لكنهم ينسون وجود هذا المجلس ودوره الرقابي تماماً عندما يبدأ ضيق الأفق والدوافع الصغيرة تفعل مفعولها فيهم. في فضائية الحرة – عراق / برنامج بالعراقي بتأريخ 15/1/2012 قال السيد أحمد المهنا، الكاتب والصحفي، بأن المالكي حاول أن يكون دكتاتوراً لكنه لم يستطع لأنه لا يملك الإمكانيات التي كانت لدى صدام كالجيش والأجهزة الأخرى.
نسي السيد المهنا أن يذكرالسلاح الأمضى لدى صدام وهو تحرره من مجلس نواب يشرِّع ويراقب، ومجلس وزراء يناقش ويصوِّت، بشهادة وزراء إئتلاف العراقية أنفسهم، وصحافة وصحفيين وكتاب ومفكرين يقولون الحق ويقولون أضعافه من غير الحق. كان صدام حراً طليقاً لا يحب القيود في معصميه، فكما سأل هو نفسه في التلفزة العراقية مرةً: ما هو القانون؟ أجاب: إذا وقَّعتُ شيئاً على قصاصة ورق، يصبح قانوناً. بالطبع، كان صدام مصيباً جداً ولم يبالغ أبداً لأن الدستور المؤقت منحه ذلك الحق؛ ولم يمنح دستور العراق الجديد ذرةً من ذلك الحق لنوري المالكي لذا أصبح دكتاتوراً فاشلاً وديمقراطياً ناجحاً يقود نظاماً ديمقراطياً لم يسبق للعراق أن شهد شبيهاً له منذ أيام سومر، ومع هذا نقول إنه مازال نظاماً ديمقراطياً هشاً وفي بداية الطريق ما يوجب حمايته من الطغمويين والتكفيريين والمخربين والمشعوذين والسطحيين، حمايته بالنقد البناء النزيه!!.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): .الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكام القبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والتهجير الداخلي والخارجي والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار.
والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.
(2): هم السادة أياد علاوي وطارق الهاشمي وصالح المطلك وظافر العاني والمقربون إليهم.
(3): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.
أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية.

راسلونا على العنوان التالي

fakhirwidad@gmail.com

التفاصيــل

يرجى ارسال مقالاتكم
على ملف وورد

إدارة الجريدة غير مسؤولة عن جميع الأخبار والمقالات والدراسات المنشورة في الموقع